السوق المالي – تقرير” أوبار كابيتال ” الأسبوعي

السوق المالي - تحسن أداء المؤشر العام بدعم من موسم التوزيعات و تزايد وتيرة المضاربات

السوق المالي 28 فبراير 2019

تحسن أداء السوق المالي المحلي خلال الأسبوع المنصرم الذي شهد إرتفاعا في و تيرة المضاربات و دخول واضح للأفراد المحليين كذلك إعلانات جيدة لتوزيعات الشركات و حدوث عدد من الصفقات الخاصة. و أنهى المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية تداولات الأسبوع على إرتفاع قوي نسبته %2.19 عند مستوى 4,144.47 نقطة.

و تصدر مؤشر الصناعة المؤشرات الفرعية مرتفعا بنسبة %2.06 ثم مؤشر القطاع المالي بنسبة %2.05 تلاه مؤشر الخدمات بنسبة %0.54. و إرتفع مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة بنسبة %1.03 على أساس أسبوعي.

و أنهى مؤشر العائد الكلي الأسبوع مستقرا.

و طبقا للنشرة الشهرية الصادرة عن سوق مسقط للأوراق المالية، حلت شركة أوبار كابيتال في المركز الأول بين شركات الوساطة المالية من حيث الحصة السوقية لشهر فبراير المنصرم بنسبة 21.4%.

أعلن كل من بنك ظفار و البنك الوطني العماني بأنهما قد قررا التوقف عن مناقشات الدمج فيما بينهما وذلك بعد أن تعذر على الأطراف الاتفاق على شروط صفقة الدمج المحتملة.

أعلنت شركة ريسوت للإسمنت بأنه تم توقيع رسالة نوايا مع شركاء شركة مصنع إسمنت صحار ش.م.م - شركة محدودة المسؤولية مسجلة في السلطنة - تتعلق بشراء جميع أسهم شركة مصنع إسمنت صحار ش.م.م.

و أضافت شركة ريسوت بأنها تناقش حاليا الأطراف ذات العالقة بشأن شروط الإستحواذ المقترح و ستفصح لاحقا عن أي مستجدات تتعلق بالموضوع. تجدر الإشارة الى أن شركة مصنع إسمنت صحار ش.م.م لديها وحدة طحن إسمنت بسعة تقارب 240 طن في الساعة ، وهي مملوكة لشركة صحار للأسمنت (80%) و شركة صناعات إسمنت الفجيرة الإماراتية (20%).

طبقا لهيئة تنظيم الكهرباء، فإن إسناد تنفيذ السياسة العامة للدولة بشأن قطاع الطاقة الى وزارة النفط و الغاز ، كما هو منصوص عليه في المرسوم السلطاني رقم 2018/40 ، يستند في الأساس على نقطتين رئيسيين:(1)تنسيق جميع التوجيهات المتعلقة بالسياسات فيما يتعلق بقطاع الكهرباء مع وزارة النفط و الغاز ، و(2) الإقرار بدور الوزارة الرئيسي باعتبارها الجهة المسؤولة الوحيدة لتمثيل قطاع الطاقة في نقاشات مجلس الوزراء.

و من حيث المبدأ، لم يكن لعمليات الاندماج في القطاع تأثير على العمليات التشغيلية لقطاع الطاقة على أرض الواقع.

و مع إسناد مسؤوليات القطاع لوزارة النفط والغاز، فإن القضايا المتعلقة ، على سبيل المثال ، بمقترحات التعريفات، وتخفيضات الدعم ، وكفاءة الطاقة ، و ما إلى ذلك ، لا يتم التعامل معها بطريقة مجزأة، كما كان الحال سابقا.

و بالتالي، فإن جميع الصالحيات و الامتيازات الممنوحة سابقا للهيئة العامة للكهرباء و الماء (PAEW) فيما يتعلق بالإشراف على قطاع الكهرباء ، قد انتقلت الآن إلى وزارة النفط والغاز.

بيد أن و ضع السياسات المتعلقة بالمياه لا يزال في أيدي الهيئة العامة للمياه التي أعيدت تسميتها.

نبقى في قطاع الغاز، حيث تم الإعلان عن أخبار واعدة متعلقة بالقطاع خلال الأسبوع الماضي.

من هذه الأخبار، إعلان شركة بريتش بتروليوم BP أن إنتاج الغاز سيزداد بنحو نصف مليار قدم مكعب من الغاز يوميا في أوائل عام 2021 عندما يبدأ الإنتاج من حقل غزير ، و هي المرحلة الثانية من هذا المشروع العملاق، مشددة على أن نسبة الإنجاز في مشروع " غزير" هو أفضل من المتوقع و وفقا لجدول التنفيذ.

كذلك أعلنت وزارة النفط و الغاز العمانية أنها تأمل في الإعلان عن اكتشاف أو إكتشافين لحقول الغاز في الفترة المقبلة.

و طبقا لمسؤول في الوزارة، ستكون هذه الاكتشافات الجديدة إضافة جيدة للاكتشافات الكبيرة التي أعلن عنها العام الماضي.

وفي التحليل الفني الأسبوعي، طبقا لما جاء في تقريرنا السابق بأن المؤشر العام لسوق مسقط لديه مستوى دعم قوي عند4,40 نقطة و هو مستوى بالفعل لم يقطعه المؤشر بل عكس اتجاهه للاعلي سيتجه مؤشر السوق نحو مستوى 4,180نقطة اغلاق و الثباث فوق هذا المستوى سيؤهله للانطلاق نحو 4,200 نقطة.

حتى لحظة إعداد التقرير تم الإعلان عن توزيعات نقدية مقترحة من قبل الشركات المدرجة لعام 2018 بمبلغ 360.04 مليون ر.ع. من هذه التوزيعات أسهم القطاع المالي بنسبة %58.5 تلاه قطاع الخدمات بنسبة %33.7 و قطاع الصناعة بنسبة %5.

و بلغت نسبة التوزيعات النقدية المقترحة الى الأرباح للسوق ككل %56.4 لعام 2018 و بعائد .%6.6 قطاعيا، بلغت نسبة التوزيعات النقدية المقترحة الى الأرباح لقطاع الصناعة %71.2 تلاه قطاع الخدمات بنسبة %62.2 ومن ثم القطاع المالي بنسبة %52.2 وبلغ العائد النقدي %7.3 لقطاع الصناعة و%6.5 للقطاع المالي و%6.5 لقطاع الخدمات.

هذا و يعتبر العائد النقدي لسوق مسقط للأوراق المالية الأعلى في منطقة الخليج يليه البحرين عند %5.7 ثم سوق دبي المالي عند %5.2 وسوق أبو ظبي للأوراق المالية عند %4.7 في حين أنه الأدنى في السوق المالية السعودية عند 3.3%.

التوزيعات النقدية المقترحة لعام 2018 و نسبة التوزيعات الى الأرباح

أظهرت إحصائية صادرة عن المركز الوطني للإحصاء و المعلومات إنخفاض عدد المركبات الجديدة المسجلة في السلطنة خلال الأشهر الإحدى عشر الأولى من العام السابق بنسبة %19 على اساس سنوي الى 59,445 مركبة مقارنة مع 73,571 لذات الفترة من العام الذي سبقه.

و بلغ متوسط المعدل الشهري للمركبات الجديدة المسجلة 5,404 مركبة للأسهر الإحدى عشرة الأولى مقارنة مع 6,688 لذات الفترة من العام الذي سبقه.

نعتقد أن التراجع في المركبات الجديدة يأتي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة و تراجع أعداد المغتربين و تغيرات توجهات الإنفاق الإستهلاكي.

و مع توقع زيادة معدل أسعار الفائدة، فقد يؤثر ذلك على مبيعات السيارات.

المركبات الجديدة المسجلة - شهريا

أظهرت أحدث نشرة صادرة عن المركز الوطني للإحصاء و المعلومات بأن إجمالي عدد السكان في السلطنة قد وصل الى 4.66 مليون نسمة كما في فبراير من العام الحالي وهو نفسه تقريبا مقارنة مع ذات الفترة من العام السابق.

إلا أن المزيد من التحليل لذات الإحصاءات يظهر أن عدد الوافدين قد تراجع من 2.1 مليون وافد الى 2.04 مليون وافد خلال ذات الفترة في حين إرتفع أعداد المواطنين من 2.56 مليون مواطن كما في فبراير من عام 2018 الى 2.62 مليون مواطن في فبراير من العام الحالي.

هذا وتجدر الإشارة بأن تراجع الوافدين بلغ 83 ألف وافد من أعلى رقم تم تسجيله في مايو من عام 2017 عند 2.12 مليون وافد.

جملة السكان في السلطنة (مليون)

خليجيا، تصدرت سوق مسقط للأوراق المالية الأسواق الرابحة مرتفعة بنسبة %2.19 في حين كانت بورصة قطر الأسوأ منخفضة بنسبة %0.78.

شهدنا في الأسبوع الماضي عددا من الخطط الإنفاقية الكبيرة التي تم الإعلان عنها في دبي حيث مثل تخصيص 11 مليار درهم لمشاريع البنية التحتية.

ستكون هذه المشاريع مرتبطة بمشاريع الطرق و البنية التحتية في المنطقة / الإمارات الشمالية من البلاد. كما تم الإعلان عن خطط إسكان جديدة لمواطني الدولة خصص لها 32 مليار درهم لبناء 34 ألف وحدة سكنية.

نعتقد بأن هذه الإعلانات داعمة بشكل قوي للمقاولين و المطورين و قطاع البناء و مواد البناء. وفقا لـ ميد MEED ، انخفضت قيمة المشاريع المسندة في منطقة الخليج بنسبة 22٪ وهو "مستوى منخفض جديد" حيث بلغ 97 مليار دولار أمريكي في عام 2018.

و على الرغم من ارتفاع الإنفاق في الموازنات العامة و ارتفاع أسعار النفط ، انخفضت قيمة العقود المسندة بمقدار 27 مليار دولار أمريكي على أساس سنوي.

و طبقا لذات المصادر، سجلت جميع دول المنطقة تراجعا في قيمة العقود الممنوحة خلال عام 2018 مقارنة بعام 2017.

و في التفصيل، شهدت الإمارات إنخفاضا في قيمة عقود المشاريع المسندة بمبلغ أقل بقليل من 5 مليارات دولار لتصل 44.5 مليار دولار - و هي المرة الأولى في أربع سنوات التي سجلت فيها البلاد انخفاضا في هذا النشاط.

سبب هذا التراجع هو الإنخفاض الحاد في قيمة العقود في دبي من 31 مليار دولار في عام 2017 إلى 24.6 مليار دوالر في العام الماضي، على خلفية تراجع أسعار العقارات.

و انخفضت قيمة العقود في السعودية بنسبة 10% على أساس سنوي إلى 26.4 مليار دولار ، في حين انخفضت في كل من الكويت وعمان بأكثر من 50٪ إلى 5.6 مليار دولار و 5.1 مليار دولار على التوالي طبقا لذات المصادر.

قيمة المشاريع المسندة في منطقة الخليج ( مليار دولار أمريكي)

أعلنت فوتسي راسيل” عن نتائج المراجعة النصف سنوية لمؤشراتها، و التي تشمل السعودية. الجدول التالي يظهر الشركات المنضمة و الشركات التي خرجت:

أجرت شركة السوق المالية السعودية "تداول" خلال الأسبوع المنصرم تعديلات جوهرية على "نمو" السوق الموازية بهدف دعم الشركات الصغيرة و المتوسطة و السيولة في السوق.

من ضمن هذه التعديلات (في المرحلة الأولى) السماح للشركات بالإدراج المباشر في نمو- السوق الموازية من غير عملية اكتتاب إضافة الى تحديد آلية انتقال منظمة للشركات من السوق الموازية إلى السوق الرئيسية وأيضا تحويل التقارير المالية من ربع سنوية إلى نصف سنوية.

و من أهم التعديلات خلال (المرحلة الثانية) نذكر إدراج صناديق الاستثمار المغلقة المتداولة و صناديق الاستثمار العقارية المتداولة (ريتس) في السوق الموازية إضافة الى تطبيق حدود التذبذب السعري و تخصيص صندوق خاص للبحوث و الدراسات التحليلية.

تهدف هذه التغييرات كما ذكرنا و بحسب الأهداف المرجوة إلى دعم نمو و تطور واستمرارية السوق وزيادة عدد الشركات المدرجة و تعزيز السيولة.

عالميا ، أظهرت بيانات رسمية صينية تراجع المؤشر الرسمي لمديري المشتريات إلى 49.2 في فبراير من العام الحالي مقارنة مع 49.5 ليناير من ذات العام و أقل من توقعات السوق عند 49.5.

وأشارت القراءة الأخيرة إلى أنه التراجع للشهر الثالث على التوالي بسبب إنخفاض قطاع الصناعات التحويلية و هو الأكبر منذ فبراير 2016.

أيضا، انخفضت مبيعات التصدير للشهر التاسع على التوالي، و بمعدل أسرع و تراجع كذلك التوظيف. و يعتبر التباطؤ في التصنيع في الصين إشارة سيئة للنمو والتجارة العالميين.

هذا و تعمل الصين على تخفيف وقع الضغوط الاقتصادية من خلال التخفيضات الضريبية المستهدفة و حوافز الاستثمار و الجهود المبذولة للحصول على المزيد من الائتمان لشركات القطاع الخاص ذات الكفاءة.

مؤشر مدير المشتريات للصيني

التوصيات:

خليجيا، نتوقع أن تؤدي التغييرات المتعلقة بضم أو خروج شركات سعودية ضمن مراجعة مؤشر "فوتسي راسيل” النصف سنوية الى جذب المزيد من السيولة للشركات المنضمة لمؤشرات معينة و الضغط على الشركات الخارجة.

محليا، يقترب موسم الإعلان عن توزيعات الأرباح من نهايته، ما يعني قرب بدء موسم الجمعيات العمومية الأمر الذي سيؤدي الى دعم أنشطة التداول و التركيز على الأسهم الجاذبة والتي تقدم عوائد مرتفعة، كذلك نتوقع أن تشهد الشركات التي ستشهد إنتخابات في مجالس إدارتها حركة نشطة.

شهد الأسبوع المنصرم إنعقاد عدة حلقات نقاشية تتعلق بأداء الشركات المدرجة و نعتقد بأن الجهود المشكورة لسوق الأوراق المالية الداعمة لهذا التوجه و توقع عقد مثل هذه الجلسات خلال الفترة القادمة ستدعم قدرة المستثمرين على فهم أفضل لأداء الشركات ما يعني ضرورة حضور هذه الجلسات.