تعافي الأسواق العالمية بعد بوادر تغيير الاحتياطي الفيدرالي لسياسته النقدية

الأسواق العالمية - الموجز الاقتصادي 11 فبراير 2019

أبرز النقاط

• الأسواق العالمية تنتعش في يناير بعد إنهاء إغلاق الحكومة الامريكية و تقدم المحادثات بشأن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة و الصين و تخفيف الفيدرالي الأمريكي من شدة سياسته النقدية.

• الاحتياطي الفيدرالي يشير إلى إمكانية إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة في ظل "التيارات المعاكسة" التي تواجه النمو الاقتصادي، في حين حافظت معدالت التوظيف على قوتها في يناير.

• إيطاليا تدخل مرحلة الركود الاقتصادي في الربع الرابع من 2018، بينما يواجه البنك المركزي الأوروبي خيارات صعبة بين الالتزام بسياسة التشديد النقدي و مواجهة تباطؤ النمو، في ظل ركود النمو في منطقة اليورو بصفة عامة.

انتعشت  الأسوق  المالية  العالمية في يناير بعد شهر ديسمبر العاصف، وذلك بفضل انتهاء الاغلاق الحكومي بالولايات المتحدة وظهور إشارات أوليه لتقدم المحادثات بين الولايات المتحدة و الصين و تخفيف الفيدرالي الأمريكي من شدة سياسته النقدية.

كما ارتفعت أسعار النفط أيضاً على خلفية تقارير تشير إلى تسارع و تيرة تطبيق الأوبك و حلفائها التفاقية خفض حصص الانتاج المبرمة في ديسمبر.

إلا أنه على الرغم من تلك التطورات المشجعة، هناك دلالات على استمرار تراجع معدالت النمو العالمي. حيث أظهر أحدث تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي توقعات بتسجيل الاقتصاد العالمي نمواً  بنسبة 3.5%.

في العام الحالي مقابل %3.7 في تقرير أكتوبر الماضي، كما حذر تقرير الصندوق من التطورات السلبية المحتملة للتوترات التجارية المتصاعدة و تباطؤ  الاقتصاد الصيني، بالإضافة إلى إمكانية انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي "دون اتفاق"، وكذلك التشديد المالي وسط مستويات الدين المرتفعة.

الاحتياطي الفيدرالي يوقف رفع أسعار الفائدة و يخفف من شدة سياسته النقدية

أبقى الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة في يناير دون تغيير، وأشار إلى توقيف الزيادات المستقبلية بالإضافة إلى إمكانية التخفيف  من شدة سياسته النقدية.

وجاء هذا الموقف معاكساً لسياسته المتبعة في ديسمبر والتي أشارت إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة مرتين خلال العام الحالي ومواصلة برنامج شراء الأصول بقيمة 50 مليار دولار شهرياً دون تغيير، فيما أدت تلك التصريحات إلى تزايد الضغوط البيعية في الأسواق.

وقد برر هذا التحول كنتيجة لبعض "التيارات المعاكسة" بما في ذلك تشديد الاوضاع المالية و تباطؤ النمو العالمي و المعدلات الضعيفة التي يسجلها التضخم.

و يتوقع بعض المحللين أن تلك الخطوة هي أولى خطوات التحول نحو سياسة أكثر تيسيراً، إلا أن أغلبية الآراء تتفق على أن وقف رفع أسعار الفائدة سوف يستمر على مدار العام 2019.

حيث تميل أسواق العقود الآجلة إلى احتمال تصل نسبته إلى %86 لعدم رفع أسعار الفائدة خلال العام الحالي، مع احتمال بنسبة10% لخفضها بواقع 25 نقطة أساس.

الرسم البياني :1 الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

(ترليون دولار)

المصدر: تومسون رويترز داتاستريم

واستمر الاغلاق الجزئي لأجهزة الحكومة الفيدرالية لفترة قياسية بلغت خمسة أسابيع قبل أن يتم وضع نهاية له في 25 يناير دون أن يحصل الرئيس ترامب على تمويل من الكونجرس لبناء الجدار الحدودي.

إلا أن ترامب من جانبه قد هدد بإغلاق الحكومة مجدداً في حال لم يحصل على موافقة لتمويل بناء الجدار بحلول 15 فبراير.

و يقدر مكتب الميزانية بالكونجرس أن هذا الإغلاق كلف الاقتصاد الأمريكي 11 مليار دولار 0.06% (من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للعام2019)، على الرغم من أنه سيتم تعويض 8 مليارات دولار من هذا المبلغ مع عودة الموظفين إلى أعمالهم وحصولهم على رواتبهم المتأخرة.

و قد أدى إغلاق الحكومة إلى تأخير صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية من ضمنها التقدير الأولي للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من العام2018، و الذي من المتوقع أن يظهر تباطؤاً في معدل النمو إلى %2.6 على أساس سنوي مقابل %3.4 في الربع الثالث من العام، ليصل بذلك  معدل نمو العام 2018 إلى نسبة %2.9 فيما يعد أسرع معدالت النمو منذ العام 2015.

و تؤكد البيانات المتوفرة بصفة عامة على التأثير المحدود لغلق أجهزة الحكومة على النشاط الاقتصادي و أن النمو في الوقت الحالي يبدو قوياً حتى العام 2019.

وجاءت أبرز الأرقام على مدار الشهر الماضي من سوق  العمل، حيث قفزت و ظائف القطاعات غير الزراعية بواقع 000،304 وظيفة في يناير، متجاوزة التوقعات بحوالي الضعف، كما ارتفعت الوظائف الحكومية أيضاً.

و من جهة أخرى، ارتفعت معدلات البطالة إلى %4.0 نتيجة الرتفاع نسبة المشاركة في سوق العمل، إلا أن معدل الأجور قد تراجع بنسبة %3.2 على أساس سنوي، مما ساهم في دعم قرار الاحتياطي الفيدرالي بعدم رفع أسعار الفائدة.

كما كانت بيانات مؤشر مديري المشتريات في شهر يناير متفائلة، حيث ارتفع المؤشر إلى 54.5، مما يشير إلى تحقيق نمو جيد في كلا من قطاعي الخدمات و التصنيع.

وعلى الرغم من ذلك، لم تكن جميع  البيانات إيجابية، حيث تراجع مؤشر ثقة  المستهلك لجامعة ميتشجان بحدة إلى أدنى مستوى له منذ عامين حيث بلغ مستوى 91.2 في يناير متأثرا بلا شك بإغلاق الحكومة، بينما تشير الأرقام القوية لسوق العمل إلى أن تراجع معدلات الثقة لا يتعدى كونه مؤقتاً.

الرسم البياني :2 سوق العمل في الولايات المتحدة

المصدر: تومسون رويترز داتاستريم

من جانب آخر، سجلت معدلات التضخم لأسعار المستهلك مزيداً من التراجع في ديسمبر، حيث بلغت1.9% على أساس سنوي مقابل 2.2% في نوفمبر و مقارنة بارتفاعها إلى مستوى جديد غير مسبوق عند نسبة %3.0 خلال الصيف الماضي.

وجاء هذا التراجع على خلفية انخفاض تكاليف الطاقة بسبب تراجع أسعار النفط، في حين كان معدل التضخم الأساسي ثابتاً عند معدل2.2%.

هذا و ما يزال اعتدال الضغوط التضخمية يمثل أحد ألغاز الدورة الاقتصادية الحالية وذلك نظراً لقوة النمو الاقتصادي و تحسن أوضاع سوق العمل.

كما يمكن أن تشهد مخاطر التضخم مزيداً من التراجع إذا تمكنت الولايات المتحدة و الصين من التوصل إلى اتفاق تجاري قبل حلول الموعد النهائي في الأول من مارس، حيث من المقرر أن ترتفع الرسوم الجمركية على واردات الولايات المتحدة من الصين بقيمة 200 مليار دولار من 10% إلى 25%.

ايطاليا تقع في الركود الاقتصادي، و البنك المركزي الأوروبي أكثر حذرا 

أدى مزيج من العوامل إلى التأثير سلباً على الأوضاع الاقتصادية في منطقة اليورو من ضمنها  تباطؤ  معدلات نمو الاقتصاد العالمي، و توترات التجارة العالمية