قانون الاستثمار الجديد في مصر

يستهدف قانون الاستثمار الجديد في مصر وضع حجر الأساس لعملية تطوير بيئة الأعمال في مصر بشكل شامل من أجل تحفيز الأداء الاقتصادي وتهيئة المناخ الاستثماري لجذب المزيد من الاستثمارات وتشجيع أصحاب الأعمال على ضخ استثمارات جديدة.

لائحة قانون الاستثمار الجديد في مصر

يتضمن قانون الاستثمار الجديد في مصر بعض المواد التي تساعد على توفير بيئة تشريعية تدعم الاستثمار وذلك من خلال عملية إصلاح شامل لكافة القوانين التي تؤثر في مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال في مصر ومن أهم نصوص قانون الاستثمار الجديد:

1. يعرف قانون الاستثمار الجديد الاستثمار بكونه استخدام للمال لإنشاء مشروع استثماري أو تطويره أو توسيعه أو إدارته بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في البلاد.
2. يعرف قانون الاستثمار المستثمر بأنه كل شخص سواء طبيعي أو اعتباري، مصري أو أجنبي، يقوم بالاستثمار في جمهورية مصر العربية وفقًا لأحكام قانون الاستثمار.
3. يهدف الاستثمار في جمهورية مصر العربية إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي، زيادة معدلات الإنتاج المحلي، توفير فرص العمل، تشجيع التصدير، زيادة التنافسية بما يساعد على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
4. لا يجوز تأميم المشروعات الاستثمارية ولا يجوز نزع ملكية أموال المشروعات الاستثمارية إلا للمنفعة العامة بمقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا. 
5. لا يجوز للجهات الإدارية إلغاء تراخيص المشروع الاستثماري أو وقفها أو حتى سحب العقارات التي تم تخصيصها لهذا المشروع إلا بعد إنذار المستثمر بالمخالفات المنسوبة إليه.
6. يكون للمستثمر الحق في إنشاء مشروع استثماري وتوسيعه وتمويله من الخارج دون قيود وبالعملة الأجنبية.
7. تسمح الدولة بإتاحة جميع عمليات التحويل النقدي المتعلق بالاستثمار الأجنبي بحرية ودون إبطاء إلى أراضيها أو إلى خارجها بعملة قابلة للتحويل الحر كما تسمح بتحويل العملة المحلية إلى عملة قابلة للاستخدام بحرية ودون تأخير.
8. يكون للمشروع الاستثماري الحق في استخدام عاملين أجانب بنسبة 10% من إجمالي عدد العاملين في المشروع، كما يجوز زيادة هذه النسبة إلى ما لا يزيد على 20%من إجمالي عدد العاملين في المشروع.
9. يجوز تسوية أي نزاع ينشأ بين المستثمر وبين أي جهة من الجهات الحكومية - فيما يتعلق برأسمال المستثمر أو بتفسير أحكام هذا القانون أو تطبيقه - ودياً دون تأخير وذلك من خلال المفاوضات بين الأطراف المتنازعة.
10. ينص قانون الاستثمار الجديد في مصر على أن تكون الهيئة الإدارية الهيئة المختصة بتقديم كافة خدمات التأسيس وما بعد التأسيس للشركات التي تزاول أي من أنشطة الاستثمار كما يجب على الشركات الخاضعة لقانون الاستثمار الجديد أن يكون لكل منها عقد ونظام أساسي يصدر بهما قرار من الوزير المختص وشهادة تأسيس.

يوفن يوصي بـ: احسن استثمار في مصر الآن

فرص أستثمارية خاصة بشهر ديسمبر 2023

الفرصة الأولي

أستثمر في محل تجاري بعائد شهري يصل 1,000 جنيه للمتر

• أستثمر في محل تجاري مؤجر بالعاصمة الإدارية الجديدة بعقد إيجار إلزامي يصل الي 9 سنوات.
• العائد الإيجاري من 800 الي 1,000 جنيه شهرياً للمتر، وبزيادة سنوية 10%.
• يعني لو وحدتك 40 متر، هتحقق وقتها من 384,000 الي 480,000 جنيه سنوياً، بالإضافة الي الزيادة السنوية 10%.
• الحد الأدني للمقدم يبدأ من 500 ألف جنيه فقط مع أقساط حتي 8 سنوات.
• الإيجار مغطي قيمة الأقساط، بالإضافة الي هامش ربحي من بعد التشغيل.
• تنويه: هذه الأسعار خاصة بشهر ديسمبر 2023.

يمكنك الأستفسار عن فرص الأستثمار في المحلات المؤجرة ومعرفة جميع التفاصيل عبر الواتس اب

أستفسر الآن عن الفرصة الأستثمارية

الفرصة الثاني

أستثمر في مكتب إداري بعائد شهري يصل 800 جنيه للمتر

• أستثمر في مكتب إداري مؤجر بالعاصمة الإدارية الجديدة بعقد إيجار إلزامي.
• العائد الإيجاري من 600 الي 800 جنيه شهرياً للمتر، وبزيادة سنوية حسب السوق.
• يعني لو وحدتك 40 متر، هتحقق وقتها من 288,000 الي 384,000 جنيه سنوياً، بالإضافة الي الزيادة السنوية حسب السوق.
• الحد الأدني للمقدم يبدأ من 250 ألف جنيه فقط وأقساط حتي 6 سنوات.
• الإيجار مغطي قيمة الأقساط، بالإضافة الي هامش ربحي من بعد التشغيل.
• تنويه: هذه الأسعار خاصة بشهر ديسمبر 2023.

يمكنك الأستفسار عن فرص الأستثمار في المكاتب المؤجرة ومعرفة جميع التفاصيل عبر الواتس اب

أستفسر الآن عن الفرصة الأستثمارية

ملخص قانون الاستثمار الجديد في مصر

مخلص قانون الاستثمار الجديد في مصر ينص على المبادئ الآتية:

1. المساواة في الفرص الاستثمارية مع مراعاة تكافؤ الفرص وذلك بغض النظر عن حجم المشروع ومكانه ودون تمييز بين الجنسين.
2. مراعاة جميع النواحي ذات البعد الاجتماعي وحماية الصحة العامة والبيئة.
3. اتباع مبادئ الحوكمة والإدارة الرشيدة والشفافية وعدم تضارب المصالح.
4. دعم الدولة للشركات الناشئة والمشروعات متناهية الصغر والمتوسطة والصغيرة وذلك لتمكين الشباب وصغار المستثمرين.
5. حق الدولة في الحفاظ على الأمن القومي والمصلحة العامة.
6. حماية المستهلك وحرية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

يوفن يوصي بـ: مبادئ الاستثمار العقاري

ضمانات الاستثمار في قانون الاستثمار الجديد في مصر 

ينص قانون الاستثمار الجديد على بعض الضمانات منها:

1. تتمتع جميع الاستثمارات في جمهورية مصر العربية بالمعاملة العادلة والمنصفة.
2. تكفل الدولة للمستثمر الأجنبي معادلة مماثلة للمعاملة التي تمنحها للمستثمر الوطني.
3. لا تخضع الأموال المستثمرة لأي إجراءات تتسم التعسفية أو التميز.
4. تمنح الدولة للمستثمرين - غير المصريين - إقامة في مصر طوال مدة المشروع.
5. لا يتمتع المشروع الاستثماري الذي تمت إقامته بناء على غش أو تدليس أو فساد بالحماية أو الضمانات أو المزايا أو حتى الإعفاءات المقررة بموجب أحكام هذا القانون.

يوفن يوصي بـ: نصائح الاستثمار العقاري 

مميزات قانون الاستثمار الجديد

يتمتع قانون الاستثمار الجديد في مصر ببعض المميزات الهامة منها:

1. يعمل قانون الاستثمار الجديد على تقليص البيروقراطية وتسريع كافة الإجراءات.
2. توفير المزيد من المحفزات لكافة المستثمرين منها خصم 50% من الضرائب على الاستثمار.
3. يتيح قانون الاستثمار الجديد العمل في المناطق الحرة المعفاة من الضرائب.
4. ينظم القانون كافة الأمور المتعلقة بتأسيس النشاط الاستثماري أي آليات الدخول إلى السوق وخدمات التأسيس وما بعد التأسيس.
5. يؤكد القانون بشكل عام على مبدأ التبسيط والميكنة.

يوفن يوصي بـ: هل الاستثمار العقاري في مصر مربح ؟

الفرق بين قانون الاستثمار القديم والجديد

ساهم قانون الاستثمار الجديد في مصر في تسهيل الإجراءات على المستثمرين الأجانب التي كانت تستمر لفترات طويلة وذلك لأن في قانون الاستثمار القديم كان هناك تعدد في الجهات المسؤولة التي توفر التراخيص للمستثمر.

يوفن يوصي بـ: كيف تستثمر مبلغ صغير في العقارات ؟

وبذلك نكون استعرضنا أبرز التفاصيل عن قانون الاستثمار الجديد في مصر وإذا كنت تريد الاستفسار عن الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلفة مناطق مصر تواصل معنا الآن من خلال الواتس اب بالضغط هنا.